آسیب شناسی اجرای احکام کیفری در ارتباط با عدالت
با توجه به پيامدها و نتايج قوانين وضع شده و نقش و اثرگذاري آنها در حل مسائل و مشكلات، موضوعي است كه همواره بايستي مدنظر قرار گيرد. از اين رو هر زمان كه معلوم شود قانوني اثر مورد نظر را تداشته و يا كارايي لازم در حل مسائل را ندارد بايستي آن را عوض يا اصلاح كنيم. زيرا قانون را مي توان به نوعي بازتاب واقعيت هاي اجتماعي دانست كه رسالت نهایی آن رشد و تعالي بشر و ارتقاي ارزش هاي اجتماعي است. در ايران با توجه به مجازات هاي شرعي و لزوم رعايت شرايط و مقرّرات مربوط به آن ها، اهميت مرحله اجراي مجازات بيشتر نمايـان مي شود. زيرا از يك طرف بايستي ارعاب فردي و عمومي را در نظر گرفت و از طرف ديگـر تـلاش در جهـت اصلاح مجرمين و بازگرداندن آن ها به جامعه را در برنامه خود قرار داد و اين مستلزم همزيستي فقه و حقوق در تصويب قوانين مي باشد. اين همزيسـتي در زمينـه امـور شـكلي از جملـه مرحله اجراي احكام جزايي با افت و خيزهايي همراه بوده است و در مجموع چنين اسـتنباط مـي شـود كـه قانونگذار در صدد تطبيق قوانين شكلي بر مبناي موازين اسلامي برآمده است و اين هدف در نهايت با تدوين قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 73 جامه عمل پوشيده است.
حسین رشیدی
