قانون مدنی در خصوص اجاره اشخاص تنها به چند ماده اکتفا کرده است. در ماده 513 بیان میدارد اقسام عمده اجاره اشخاص ازقرار ذیل است: 1) اجاره خدمه وکارگران از هرقبیل 2)اجاره متصدیان حمل ونقل اشخاص یا مال التجاره،اعم از راه خشکی یا آب یا هوا. باتوجه تاریخ تصویب جلد اول قانون مدنی که در سال1307 بوده است و این زمانی بود که هنوز قانون کار به تصویب نرسیده بود وهمچنین قانون تجارت؛ که چند سال بعد به تصویب رسید ویک باب را به حمل ونقل اختصاص داد. قبل از تصویب این دوقانون قواعد عمومی حقوق مدنی بر اجاره اشخاص حاکم بود، با جداشدن قانون کار از قانون مدنی بخش مهمی از اجاره اشخاص از قلمرو این شعبه حقوق خارج شد. با این وجود حقوق کار همه روابط را در بر نمی گیرد(کاتوزیان ص561/87) . از طرفی بر اثر گسترش روز افزون مبادلات بازرگانی قرار داد حمل ونقل نقش با اهمیتی پیدا کرد وتغییراتی را در مقررات حمل ونقل به وجود آورد که متناسب سرعت در اعمال تجاری می باشد.
در خصوص حاکمیت قانون مدنی بر اجاره اشخاص که این همه متنوع شده است بین حقوقدانان حقوق مدنی، تجارت وکار اختلافات زیادی است(شهیدی ص250/87). باید گفت که قانون کار و قرارداد حمل ونقل مقررات مفصل تری به خود گرفتند قرارداد کار را در راستای حمایت از قشر کم توان و درجهت نظم بخشیدن به مقررات جامعه به طور آمرانه وضع شد ودر ماده 5 آن آمده است که کارگران مشمول مقررات این قانون هستند ویک مجموعه مقرراتی در آن قانون در خصوص قواعد عمومی قراردادها وجود دارد که این سوال را به وجود می آورد که آیا قانونگذار می خواسته است قرارداد کار کار گران را به طور کلی از شمول قانون مدنی خارج کند در ماده 9 آورده است که مورد قرارداد باید مشروع،معین باشد وهمچنین عدم ممنوعیت قانونی وشرعی طرفین در تصرف در اموال یا کار مورد نظر ذکر شد، ودر ماده 188 اورده که کارگران کارگاههای خانوادگی مشمول این قانون نمی باشند ودر خصوص قرارداد با متصدی حمل ونقل که در بند2ماده 513 قانون مدنی به ان اشاره شد بین حقوقدانان اختلاف است که بعضی معتقدند برخلاف اجاره اشخاص، قرارداد حمل ونقل در قانون تجارت عقدی جایز است وآن را نوع خاصی از عقود معین دانستند واجاره اشخاص مدنظر قانون مدنی نیست(شهیدی همان). برخی از حقوقدانان معتقدند که قراردارد حمل ونقل چهره دوگانه دارد وتلفیقی از اجاره اشخاص و اشیاء است ومقررات این دونوع اجاره حاکم است(کاتوزیان ج1/ ص62/64).درمقابل برخی هم معتقدند که در مورد حمل ونقل هایی که توسط اشخاص به طورعرفی انجام میشود میتوان پذیرفت که چهره دوگانه داشته باشد اما یک قاعده کلی نیست ومعتقدند قرارداد حمل ونقل اقسام متفاوت دارد(اخلاقی ص32/1372). بعضی هم معتقدند که قرارداد حمل ونقل در قانون تجارت مخصوص جایی است که شخص تاجر باشد ودر بقیه موارد اجاره اشخاص است(دمیرچیلی وهمکاران ص709/86).
با این مقررات متنوع ،ابهاماتی بوجود آمده است که ماهیت حقوقی این نوع قراردادها ناشناخته مانده است،آیا همان اجاره اشخاص می باشند؟ اگر اجاره اشخاص باشند قواعد عمومی حاکم بر قرارداد هایی مثل کار کدام می باشند ؟ با این چند ماده که قانون مدنی به اجاره اشخاص اختصاص داده است آیا می توان مثلا قرارداد با هنرمندان ،متخصصان که با پیشرفت تکنولوژی مسائل حقوقی فراوانی هم به دنبال داشتند را اداره کرد؟ تشکییل این قراردادها ، اجرای آنها، فسخ ، اقاله آنها ویا خاتمه این قراردادها به چه صورت میباشد ؟ قلمرو حاکمیت اراده دراین قراردادها به درستی شناسایی شده نیست. وزمان چه نقشی در این قرارداها دارد ، عنصر سازنده است یا ظرف عمل می باشد؟ معیار تمیز اجاره اشخاص از دیگر قراردادها چیست؟ تسلیم عمل درقراردادی چون کار به چه صورت انجام می گیرد؟ آیا وصف فضولی بودن در این نوع قرارداد قابل تصور هست یانه؟ایا قاعده تلف قبل از قبض در این نوع از قراردادهای مورد بحث قابل تصور هست؟ اگرقواعد عمومی قراردادهای موجود در قانون مدنی حاکمیت داشته باشد آیا اجاره اشخاص ویژگی های متفاوتی هم با دیگر قراردادها دارد یا نه؟
2-پيشينه وتاريخچه موضوع تحقيق: (مطالعات و تحقيقاتی که در رابطه با اين موضوع صورت گرفته و نتايج حاصل ازآن)
– لنگرودی(89) ،معتقدند که معقود علیه در اجاره اعیان،عبارت است ازحق استیفا از منافع عین اما در اجاره عمل عبارت است از تعهد فعل معین که موجر به نفع مستاجر می کند، ومدت رادر اجاره اعیان عنصر سازنده عقد میدانند اما در اجاره عمل مدت ظرف عمل است، با این وجود در خصوص اجاره عمل میان اجیر خاص ومشترک، قائل به تفکیک هستند که در اولی تملیک صورت می گیرد ودر نهایت از مطالب ایشان بر می آید که ایشان نظر بر تملیکی بودن هردو قسم داشته باشند. ودر خصوص مقاطعه کاری معتقدند که اجاره اعمال بر آنها حاکم است .(لنگرودی ص101/ج1/89).
– کاتوزیان (87)،فصلی را به اجاره اشخاص اختصاص داده که مباحثی چون جایگاه اجاره اشخاص در عقود معین،اقسام اجیر،فایده تمییز قرارداد کاراز مقاطعه، مقایسه اجاره اشخاص بادیگر قراردادها را در ان مطرح کردند و در خصوص تملیکی یاعهدی بودن عقد اجاره اشخاص معتقدند با آنکه عقد تملیکی است اجیر نمی تواند قبل از انجام عمل تسلیم اجرت را تقاضا کندو معتقدند که در قرارداد کار هرچند حاکمیت اراده در ان راه ندارد وطرفین خود رادر یک ساز مان آماده شده قرار میدهند امااز لحاظ اصولی وماهوی قانون مدنی حاکمیت دارد(کاتوزیان ص557 /ج1/87 ).
-عراقی(85)،معتقدند که در مورد مقررات آمرانه قانون کار افراد آزادی عمل چندانی ندارند ومی بایست به مقررات قانون کار پای بند باشند ودر خصوص مقررات ماهوی قانون کار از قانون مدنی پیروی می کند(عراقی 85/ج1)
– اخلاقی(72)،معتقدند قرارداد حمل ونقل از اصناف اجاره اشخاص است وتحت شمول عقود معین قرار می گیرد منتها ادعای اینکه منافع پیشاپیش تملیک یا عرفا تسلیم شده باشد با مفاد ماده 483 قانون مدنی چندان سازگار نیست (البته جای بحث دارد)وهمچنین معتقند که اجرت در حمل ونقل در قانون تجارت از شرایط صحت این قرارداد است واگر نباشد مقررات حقوق تجارت بر ان حاکم نیست وتبرعی است ومی بایست رویه قضایی در این امر وارد عمل شود و این ابهام را حل کند(اخلاقی ش29/1372)
– عراقی (72)، معتقدند که از نظر تاریخی این قرارداد اجاره اشخاص است وامروزه هم قرارداد کار(اجاره خدمات)شامل همه انواع کار نیست وفقط بر کار تابع یعنی کسی که تحت دستور دیگری کار می کند شامل است واین که از لحاظ قواعد عمومی تحت تاثیر اجاره اشخاص است انکار ناپذیر است هرچند با تصویب قانون کار شرایط را تعیین کرده است(عراقی دوره72/دوره 14مجله دانشگاه تهران)
باتوجه مطالعات به عمل آمده وپیشینه معرفی شده درحقوق موضوعه ایران مشاهده می شود که فقط در مورد قانون حاکم بر این قراردادها سخن گفته شده وبه طور خیلی کوتاه، اشاره ای هم به انواع اجاره اشخاص شده است که با توجه به مسائل مطرح شده بسیار ناچیز می باشد وبه صرف تعیین قانون حاکم وآوردن چند مثا ل دراین مورد کافی برای این نهاد پر کاربرد نیست؛ لذا در این مجموعه سعی خواهد شد ابتدا ماهیت حقوقی این قسم از اجاره را بررسی کنیم وضمن تبیین نحوه اجرای قواعد عمومی قراردادها در این نوع از اجاره اشخاص به طور کلی معیاری هم بدست دهیم تا آن را از قراردادهای مشابه شناسایی کنیم وپس از روشن شدن ماهیت اجاره اشخاص واینکه قانون حاکم بر تشکیل، اجرا،فسخ ویا انحلال اجاره اشخاص وقرارداد کار کدام می باشد، به نحوه تشکیل،اجرا،فسخ وانحلال آنها به صورت یکجا ومفصل می پردازیم ،کاری که تاکنون بدین صورت در حقوق موضوعه ایران انجام نشده است وضرورت انجام آن محسوس می باشد.
-شناسایی قواعد حاکم بر انواع اجاره اشخاص وقرارداد کاردر حقوق موضوعه.
-تبیین نحوه اجرای قواعد عمومی قراردادهادرتشکیل،اجرا،فسخ وانحلال اجاره اشخاص وقراردادکار درحقوق موضوعه.
قانون مدنی درخصوص اجاره اشخاص به ذکر چند ماده اکتفا کرده وسیر تحولات تاریخی وقانون گذاری قانونی چون قانون کار رابه وجودآورد که به دنبال آن قوانین خاصتری هم وضع شد که موجب ابهامات فراوانی شدند بااین وضع اگرمبانی این نوع اجاره تشریح شود بهترمی توانیم در مسائل فراوانی که امروزه وجود دارد وازنبود تحقیقات حقوقی لازم در مورد اجاره اشخاص که ابهامات زیادی بوجود آورده است ، ابهام زدایی کنیم به طور مثال: در مواردی چون قرارداد با هنرمند آواز خوانی که او را برای آواز خواندن در مراسمی درقبال مبلغی پول دعوت کردیم اما در آن زمان در مجلسی دیگر حاضر وآواز خوانی کردند ویا اینکه آن شب آواز خوانی او خوب نبود ویا قراردادی با پزشک بسته می شود وهمزمان با درمان بیمار به معالجه بیماری دیگر می پردازد که مسائل روز جامعه است تصمیم گیری کنیم وبتوانیم از اظهار نظر های بی مبنا در این نوع اجاره جلوگیری کنیم. قانون کار در خصوص خاتمه قرارداد کار به مواردی اشاره کرده همچون استعفای کارگر(ماده21) که ابهام به وجود می آورد که قرارداد کار جایز است یا لازم ودربند ح ماده 10 بایست در خصوص نحوه فسخ قرارداد در هنگام بستن قرارداد تصمیم گیری شودو همچنین در بند(ز)الحاقی به ماده21آورده شده که در صورت پیش بینی فسخ قرارداد میتوانند فسخ کنند وهمچنین درمورد بند(ح) موردی راپیش بینی کرده که قرارداد خاتمه می یابد با این وجود به نظر میرسد قانون کار در حال بازگشت به مقررات عام حقوق مدنی است والبته به ضرر کارگر هست پس این دگر گونیها اگر بر پایه مطالعات اساسی در خصوص اجاره اشخاص صورت پذیرد هیچ وقت دچار تعرض وابهام در قانون نویسی نخواهیم شد.
(رفع نیاز ملی،ارائه نظریه جدید،عبور از مرزهای دانش،انتشارات علمی،ثبت اختراع،تولید محصول وتجاری سازی و….)
1-کاربرد قضایی:جهت استفاده قضات ودادرسان درمحاکم.
2-کاربرد تقنینی:استفاده قانونگذار در جهت رفع ابهامات.
3-کاربرد آموزشی:استفاده دانش پژوهان حقوق.
-مواد راجع به اجاره اشخاص در قانون مدنی هنوز قابل اعمال هستند.
-قواعد عمومی قراردادها در اجاره اشخاص ودر قرارداد کار (بادر نظر گرفتن موارد خاص در قانون کار)مانند دیگر قراردادهای مغابنی اعمال میشوند.
-قرارداد کار از جمله عقود تملیکی است وماده 3قانون کار که بیان می دارد کارگر در مقابل مزد متعهد میشود در مدت معین کار کند تعهد ایشان اثر فرعی می باشد واگر هم متعهد میشود در ماده آورده نمی شدایرادی نداشت.
علی کاظمی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری
