شرایط واردات دارو از دیدگاه حقوق رقابت
در کشور ما پس از خاتمهی جنگ تحمیلی، موضوع رقابتپذیر کردن اقتصاد ملّی به عنوان یکی از سیاستهای محوری نظام جمهوری اسلامی، در قوانین برنامههای دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و با توجه به این که اصل 44 قانون اساسی، عملاً به سبب تجویز انحصارات و ممنوعیت ورود بخش خصوصی در برخی از بازارها، مانع رقابتی شدن اقتصاد و در نتیجه کاهش بهرهوری و رفاه مصرف کننده شده بود، به جهت گسترش حیطهی خصوصیسازی و کاهش تصدیگریهای دولت و واگذاری مدیریت واحدهای اقتصادی به بازار، تفسیر جدیدی از این اصل با توجه به ذیل آن مطرح شد که بر طبق آن، بیشتر شرکتهای بزرگ دولتی، حتی در زمینههایی مثل برق، مخابرات، بیمه و نیز بانکها، که تا آن زمان در انحصار دولت بود مشمول خصوصیسازی گردند و در همین راستا بود که در خرداد 1384، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ گردید. با این توضیح که با توجه به ذیل و مفاد این اصل و به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها، این تفسیر ارائه گردید.
خدیجه بیات
